سياسة الشكاوى والاستئنافات

تلتزم مجلة دراسات إقليمية بالتعامل مع الشكاوى والاستئنافات المتعلقة بعمليات النشر والتحكيم والتحرير بعدالة وشفافية واستقلالية، وبما يحافظ على نزاهة العملية العلمية وحقوق جميع الأطراف.

أولا: نطاق الشكاوى: يمكن للمؤلفين والمحكّمين وأعضاء هيئة التحرير وغيرهم من الأطراف المعنية تقديم شكوى بشأن أي جانب من جوانب العملية التحريرية أو النشر، بما في ذلك:

 الإجراءات التحريرية أو التأخير غير المبرر في معالجة البحث.

إجراءات التحكيم أو تطبيق سياسة التحكيم.

المخالفات المحتملة لأخلاقيات النشر.

تضارب المصالح.

قضايا التأليف والمساهمات العلمية.

القرارات التحريرية التي يرى صاحب الشكوى أنها اتُخذت بصورة غير متوافقة مع سياسات المجلة أو الإجراءات المعتمدة.

ثانيا: تقديم الشكوى: ينبغي تقديم الشكاوى كتابةً إلى هيئة تحرير المجلة من خلال وسيلة الاتصال الرسمية المعتمدة، مع توضيح موضوع الشكوى وتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة، إن وجدت.

ويُفضل أن تُقدَّم الشكوى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الواقعة موضوع الشكوى، بما يتيح للمجلة التحقق منها بصورة فعالة.

ثالثا: التعامل مع الشكاوى: تتعامل هيئة التحرير مع جميع الشكاوى بجدية وحياد وسرية مناسبة.

تُراجع الشكوى من قبل المسؤول التحريري المختص، ويجوز إحالتها إلى رئيس التحرير أو إلى عضو آخر من هيئة التحرير لا يكون له تضارب في المصالح مع موضوع الشكوى.

وقد تطلب المجلة معلومات إضافية من صاحب الشكوى أو من الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار.

رابعا: الشكاوى المتعلقة بالقرارات التحريرية: إذا كانت الشكوى تتعلق بقرار رفض البحث أو أي قرار تحريري آخر، فيجب أن تتضمن أسبابًا واضحة ومحددة للاعتراض، وأن تستند إلى وقائع أو معلومات ذات صلة بعملية التقييم والتحكيم.

لا تُقبل الاستئنافات لمجرد عدم موافقة المؤلف على رأي المحكّم أو القرار التحريري، ما لم يقدم المؤلف أسبابًا موضوعية تشير إلى وجود خطأ إجرائي، أو سوء فهم جوهري لمحتوى البحث، أو معلومات ذات صلة لم تؤخذ في الاعتبار.

خامساً: الاستئناف على القرار التحريري: يحق للمؤلف طلب إعادة النظر في القرار التحريري في الحالات التي يرى فيها أن القرار قد تأثر بخطأ إجرائي أو باعتبارات لا تتوافق مع سياسات المجلة. يجب أن يكون طلب الاستئناف مكتوبًا ومبررًا، وأن يوضح بصورة محددة أسباب الاعتراض وأي معلومات أو أدلة جديدة ذات صلة.

تراجع هيئة التحرير طلب الاستئناف بصورة مستقلة عن عملية التقييم السابقة قدر الإمكان، ويجوز لها طلب رأي تحريري أو تحكيمي إضافي عند الحاجة.

ويكون القرار المتخذ بعد دراسة الاستئناف نهائيًا من جانب المجلة.

سادسا: الشكاوى المتعلقة بالتحكيم: إذا تضمنت الشكوى ادعاءً بوجود مخالفة في عملية التحكيم، مثل تضارب المصالح أو الإخلال بسرية التحكيم أو وجود سلوك غير مهني، تقوم المجلة بمراجعة الأمر واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة الحالة. ولا تُكشف هوية المحكّمين للمؤلفين إلا في الحالات التي تسمح بها سياسة المجلة والإجراءات المعتمدة لديها.

سابعاً: الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات النشر: تتعامل المجلة مع الشكاوى المتعلقة بالانتحال، أو التلاعب بالبيانات، أو التأليف غير المناسب، أو النشر المزدوج، أو أي انتهاك آخر لأخلاقيات النشر وفقًا لسياسة أخلاقيات النشر وسياسة التصحيح والسحب المعتمدة في المجلة.

وقد تطلب المجلة توضيحات من المؤلفين أو المؤسسات المعنية عندما تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية للتحقق من الشكوى.

ثامناً: تضارب المصالح في معالجة الشكاوى: لا يجوز لأي شخص أن يشارك في التحقيق أو اتخاذ القرار بشأن شكوى إذا كان لديه تضارب مصالح مباشر أو محتمل يتعلق بموضوع الشكوى.

وتحرص المجلة على أن تُحال الشكاوى التي تنطوي على تضارب مصالح إلى مسؤول تحريري مستقل مناسب للنظر فيها.

تاسعاً: السرية وحماية الأطراف: تتعامل المجلة مع الشكاوى والاستئنافات بسرية مناسبة، ولا تستخدم المعلومات المقدمة إلا للأغراض المتعلقة بدراسة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب.

وتلتزم المجلة بعدم اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد أي شخص يقدم شكوى بحسن نية أو يشارك في إجراءات التحقيق.

عاشراً: استقلالية القرار: تلتزم المجلة بأن تكون معالجة الشكاوى والاستئنافات مستقلة عن الاعتبارات الشخصية أو المؤسسية أو التجارية، وأن تستند القرارات إلى الأدلة والوقائع والسياسات والإجراءات المعتمدة.

إحدى عشر: حفظ السجلات: تحتفظ المجلة بسجلات مناسبة للشكاوى والاستئنافات والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يتوافق مع متطلبات السرية وحماية المعلومات. ويجوز استخدام هذه السجلات لتحسين الإجراءات التحريرية وتعزيز جودة عملية النشر.

إثنى عشر: الالتزام بنزاهة العملية العلمية: تسعى مجلة دراسات إقليمية من خلال هذه السياسة إلى ضمان وجود آلية واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى والاستئنافات، وحماية حقوق المؤلفين والمحكّمين والمحررين، وتعزيز الشفافية والمساءلة ونزاهة السجل العلمي المنشور.