دور السیاسات النقدیة والمالیة فی مکافحة ظاهرة التضخم الاقتصادی فی العراق

هدف الدراسة فی البحث عن مدى تأثیر السیاسات النقدیة والمالیة على التضخم النقدی الذی ظهر کنتیجة للحروب والأزمات السیاسیة والأمنیة المتتالیة على العراق، حیث دفع ذلک الحکومة العراقیة والبنک المرکزی العراقی إلى تبنی سیاسات مالیة ونقدیة بهدف تخفیض قیمة التضخم الحاصل، وبرزت هذه السیاسات بشکل واضح من خلال قرارات أصدرها البنک المرکزی بعد انتهاء الحرب الأمریکیة على العراق کان من شأنها أن تکرس دور البنک المرکزی فی إدارة سیاسته النقدیة والمالیة بشکل مستقل من خفض معدلات العرض النقدی، ونقل القوة الشرائیة من أیدی الأفراد إلى الحکومة. ساهمت هذه السیاسات النقدیة والمالیة فی کبح التضخم الاقتصادی فی العراق وتقلیصه من خلال التوسع النقدی لیتوافق مع حاجة الاقتصاد العراقی من القطع الأجنبی والعملة العراقیة. وتوصلت الدراسة إلى نجاح التدابیر العراقیة فی الحد من التضخم الاقتصادی وکان العامل الأساسی فی ذلک هو السیاسة النقدیة الناجحة والمدروسة، وأکدت دور الإیرادات الضریبیة کأداة من أدوات السیاسة المالیة دوراً ملحوظاً فی تخفیض نسبة التضخم الاقتصادی فی العراق، وهکذا فإن أدوات السیاسة المالیة والنقدیة أدت دوراً کبیراً فی الحد من ظاهرة التضخم الاقتصادی من خلال التأثیر على محاور العرض والطلب.