النظام القانوني للحكومة المفتوحة

يهدف البحث الى بيان النظام القانوني للحكومة المفتوحة من خلال تحديد مفهوم هذا النوع من الحكومات وتطورها والفوائد التي تتحقق من خلال تطبيقها فضلاً عن تحديد متطلبات قيامها. وتشكل الحكومة المفتوحة اليوم اهمية بارزة في تحقيق الديمقراطية في مجال العمل الاداري للسلطة التنفيذية  نظراً لما تكرسه من مبادئ اساسية تتمثل بالعلانية في المجال الاداري ومشاركة الافراد للادارة في عملية اتخاذ القرارات، اذ دفعت هذه الاهمية معظم الدول الى تبني خطط استراتيجية لتطبيق فكرة الحكومة المفتوحة. ويلحظ بصورة واقعية النتائج الايجابية التي حققتها الحكومة المفتوحة بالنسبة للدول التي اخذت بها لاسيما الدولة المتقدمة منها. ان الوقوف على موضوع النظام القانوني للحكومة المفتوحة يلزم بنا دراسة مفهومها ونشأته، ودراسة المتطلبات القانونية الاساسية والتكميلية كلاهما اللازمين لقيامها. تعد الحكومة المفتوحة وسيلة لتجويد الخدمات العامة وتحقيق السرعة والكفاءة والمساواة في اداء هذه الخدمات للأفراد المستفيدين منها، ويعد تكريس مبدأ الشفافية ووجود قانون يكرس حق الافراد في الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق الإدارية الخطوة الأولى والاهم من اجل قيام الحكومة المفتوحة.