النظام السیاسی واشکالیة التعددیة الثقافیة فی العراق بعد عام 2003

الازمة المتجذرة فی العراق ما هی الاّ نتاج للتأسیس الدستوری الذی صاغه الاحتلال الامریکی للعراق ، إذ ’بنٌى نظام الحکم اساساً على قاعدة المحاصصة الطائفیة ، القومیة بدءاً من مجلس الحکم الانتقالی الذی تشکل فی 13/7/2003 حتى الوقت الحاضر . اذ لایزال العراق یعانی من ازمة وطنیة شاملة تتمثل ملامحها الرئیسة فی عدم فاعلیة العملیة السیاسیة القائمة على اساس التقاسم الوظیفی الاثنو – طائفی و استمرار العنف وهما عاملان یعیقان عملیة اعادة بناء الدولة و المجتمع, ثم جاء نهج الأحزاب والحرکات السیاسیة بعد 2003 لیعمق و یکرس تلک الحالة فی ظل غیاب مشروع وطنی جامع ، وان ما واجهه العراق من سیطرة داعش بعد 2014 ، اثر فی عمل النظام السیاسی وفاعلیته وبنفس الوقت انعکاسه على المجتمع ومکوناته وابرز الجهویة والطائفیة التی قد تقوی نزعة التقسیم والتفکیک, فالعراق یحتاج الى وجود قوى سیاسیة تؤمن بالإصلاح الحقیقی، وتدعم فکرة المواطنة العراقیة واقامة دولة المواطنة وتشجیع المشارکة الشعبیة، واقامة المؤسسات والهیئات الاجتماعیة على اساس الکفاءة والخبرة ولیس الدین أو القومیة