صور العقوبات الانضباطية في ضوء قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 (دراسة مقارنة)

حدد وبشكل صريح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991 المعدل والتشريع المصري المقارن صور العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر التي يمكن للإدارة فرضها على الموظف العام المقصر. وبسبب خطورة العقوبات الانضباطية التي تضر بالمركز المالي للموظف وأسرته، عند استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في مجال الانضباط، اتبعت اكثر الدول في انظمتها الانضباطية المبادئ القانونية العامة التي تحكم مسألة معاقبة الموظف، وأهم تلك المبادئ "مبدأ مشروعية العقوبة الانضباطية" الذي أوجبت على الإدارة فرض العقوبات المقررة بنص القانون. يهدف البحث إلى بيان مفهوم العقوبات الانضباطية وصورها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المصري، وبيان المبادئ القانونية العامة التي تحكم العقوبة الانضباطية. اعتمد البحث المنهج التحليلي للنصوص ذات الصلة بالعقوبات الانضباطية. تضمن البحث مبحثين رئيسين، تناول الأول مفهوم العقوبة الانضباطية، ودرس الثاني صور العقوبات الانضباطية. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل لها البحث أنه لا يمكن فرض عقوبتي" الفصل والعزل" الا وفقاً للأسباب التي حددتها المادة (8) الفقرة (سابعاً/ ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.