الدين العام الداخلي وأثره في مؤشر القيمة السوقية للمصارف المدرجة في سوق الاوراق المالية للمدة (2005-2024): العراق حالة دراسية

فكرة البحث: تقوم فكـــرة البحـث على بيان السـند القانوني الذي تسـتند علــيه الإدارة فـــي توجيه العـمل الإداري بإصدارها أوامر دون تدوينها كتابة خاصة وأن هذه الأوامر تمثل احد مظاهر ممارسة السلطة داخل الجهاز الإداري في الدولة كما تجسد العلاقة القانونية بين الرئيس ومرؤوسيه.

الهدف: يهدف البحث الى بيان الاساس القانوني الذي تقوم عليه مشروعية تنفيذ الأمر الإداري الشفهي وتحديد المسؤولية القانونية عن تنفيذ الأمر الإداري الشفهي غير المشروع.

المنهجية: ان المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل الآراء الفقهية والنصوص القانونية ومقارنتها مع كل من النظام الفرنسي والمصري والعراقي.

النتائج: ان الأوامر الإدارية الشفهية لا تعد خروجاً عن مبدأ المشروعية وانما هو صورة من صور اظهار الإدارة لإرادتها الصريحة لكن بصورة غير مكتوبة يتعرض الموظف الذي لا يلتزم بتنفيذها للمسؤولية والجزاء.

الخلاصة: تعد الأوامر الإدارية الشفهية احد صور وسائل الإدارة التي تستخدمها لإدارة المرفق العام حيث يقوم الرئيس الإداري بإصدارها في نطاق سلطته الإدارية الى الموظفين العاملين تحت امرته داخل الوحدة الإدارية التي يرأسها وتمثل هذه الأوامر توجيهات ملزمة لهم استناداً الى واجب الطاعة الوظيفية الذي يلزم به المرؤوس تجاه رئيسه وان هذه الأوامر قد يكون لها اثراً قانونياً يؤثر على المراكز القانونية للأفراد أو الموظفين فتكون بذلك قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء وإلا فهي لا تعدو أن تكون أوامر خاصة بالعمل داخل المرفق العام.