مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة( دراسة مقارنة)

القسم: Research Paper
إصدار
مجلد 20 عدد 70 (2026): مجلة دراسات اقليمية
الصفحات
283-318

الملخص

فكرة البحث: مبدأ المساواة يعد من المبادئ الدستورية، وأساساً يقوم عليه أي مجتمع ديمقراطي، فهو قاعدة رئيسة يقوم عليها النظام الاداري في الدولة، فمن خلال المساواة يتاح لكل مواطن الحق على قدم المساواة فرص تولي الوظائف العامة في دولته، فلا يحق التفرقة أو التمييز بين مواطني الدولة في تقلد الوظائف العامة إلا لأسباب تتعلق بالجدارة والكفاءة والقدرة على تولي تلك الوظائف والقيام بأعبائها.


  الهدف: يهدف البحث الحالي إلى توضيح مفهوم مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وبيان أساسه الدستوري والتشريعي في الدول محل المقارنة، ومدى انعكاس النصوص الدستورية والتشريعية على شروط وطرق تولي الوظائف العامة.


  المنهجية: تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن في البحث الحالي، وذلك من خلال قراءة النصوص القانونية لتحديد الأساس القانوني الدستوري لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وبيان مدى ترسخ مبدأ المساواة في التشريعات المقارنة (التشريع العراقي، والتشريع البحريني).


 النتائج: من النتائج التي تم الوصول إليها، أن مبدأ المساواة أساس لكل تنظيم دستوري ديمقراطي نصت عليه دساتير الدول بهدف توفير الحماية الدستورية للأفراد ممن هم في مراكز قانونية متشابهة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد اللذين تجمعهم نفس الشروط العامة.


  الخلاصة: خلص البحث الحالي إلى أن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يعد مبدأً أساسياً وحقاً مشروعاً يقوم عليه النظام الإداري بما يملكه من سلطة تقديرية في المفاضلة على من تنطبق عليهم الشروط القانونية لاختيار الموظف الأكفأ لتحقيق المصلحة العامة، وعلى الرغم من ذلك توجد عدة تحديات تواجه السلطة الإدارية في تطبيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة على أرض الواقع.

الكلمات المفتاحية:

المساواة؛ الوظيفة العامة؛ التعيين.

المراجع

  1. المصادر
  2. المعاجم
  3. 1) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار احياء التراث، بيروت، 1999
  4. المصادر القانونية:
  5. 1) د. احمد رسلان، الوجيز القانون الإداري، مطابع الطوبجي التجارية، القاهرة، 1999.
  6. 2) د. أشرف محمد أنس جعفر، التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2011.
  7. 3) د. خليل هيكل. القانون الإداري السعودي، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 1415هـ
  8. 4) د. بدوي عبد العليم سيد، مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه، دار النهضة العربية، ٢٠٠٦.
  9. 5) د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، 1975م،
  10. 6) د. جلال ثروت . نظرية العمل الثوري ، الإسكندرية ، 1996
  11. 7) د. خالد الزعبي، القانون الإداري، الطبعة الثانية، الأردن ، دارا لثقافة للنشر والتوزيع ، 1988
  12. 8) د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، دارا لمعارف للنشر، الإسكندرية، 2004.
  13. 9) د. سليمان الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة ، الطبعة السادسة ، مطبعة جامعة عين شمس، 1971.
  14. 10) د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري( نظرية المرفق العام وعمال الادارة العامة), دراسة مقارنة ،ج2، دار الفكر العربي، 1979
  15. 11) صالح إبراهيم المتيوني د/ مروان محمد محروس المدرس. القانون الإداري، الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، جامعة البحرين، 2008.
  16. 12) د. صلاح سيد عبد العال، شرح أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، دار النهضة العربية، 2017،
  17. 13) د. صباح صادق الأنباري، مجلس شورى الدولة، ط۱ ، بغداد، ۲۰۰۸.
  18. 14) د. طلعت حرب، مبدأ المساواة في الوظيفة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1989
  19. 15) د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 26 ) لسنة 2006 والمواطن ومركز الأجانب، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015
  20. 16) د. عبدالحميد متولي، الحريات العامة، منشأة المعارف الاسكندرية،1974م
  21. 17) د. عبدالغني بسيوني عبدالله ،النظم السياسية والقانون الدستوري ، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1992م
  22. 18) د. عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون الإداري الكويتي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،
  23. 19) د. عصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، 2015.
  24. 20) د. علي عبد الفتاح محمد خليل، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، دار النهضة للنشر، القاهرة ، الطبعة الأولى، 2002.
  25. 21) د. ماهر صالح علاوي، مبادي القانون الإداري، الموصل، العراق، دار الكتب للطباعة والنشر،1996
  26. 22) د. محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الاداري ، الدار العلمية الدولية للنشر ، عمان ، الطبعة الاولى ، 2003.
  27. 23) د. محمد فؤاد مهنا، سياسة الوظائف العامة في ضوء مبادئ علم التنظيم دار النهضة ، دار المعارف 1969.
  28. 24) د : محمد بدران محمد، القانون الاداري( الوظيفة العامة) دار النهضة العربية، 1999م
  29. 25) د نواف كنعان، الخدمة المدنية لدولة الامارت العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة ، الأولى ، 2008.
  30. 26) د. نواف كنعان، القانون الإداري، العلمية الدولية ودارا لثقافة للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 2003.
  31. البحوث والمجلات
  32. 2. د. هشام عبد الحميد الصالح، مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة "دراسة تطبيقية"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثالثة، العدد ١٢ ، ديسمبر ٢٠١،
  33. 3. د. أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنس الوظائف العامة "دراسة مقارنة"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 2017
  34. 4. د. موسى مصطفى شحاده، مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء الإداري "دراسة مقارنة"، مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس عشر، ٢٠٠٢،
  35. 5. د. احمد سليمان عبد الراضي محمد، المساواة في تقلد الوظائف العامة كأحد اهداف التنمية المستدامة( دراسة مقارنة)، العدد 34، ج2، ص40
  36. 7. د. حمدي أمين عبد الهادي . الاحتكار الوظيفي ، مجلة الموظفين ، العدد11، ص 48.
  37. 8. د. إبراهيم مشيمش، الاعتمادات المالية وأثرها في المركز القانونية للموظفين، بحث منشور بمجلة مجلس الدولة المصري، مطابع مؤسسة أخبار اليوم السنوات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ۱۹۶۰.
  38. 9. د. عزيزة الشريف، مبدأ الحياد الوظيفي، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، عدد1، عام 1982
  39. الأطاريح
  40. 1) د. اميمة محمد فؤاد مهنا، المرأة والوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1984
  41. 2) سجى كريم صالح الحماية القانونية لراتب الموظف في التشريع العراقي (دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد ۲۰۱۹،
  42. 3. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة )، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992
  43. التشريعات والقوانين
  44. ب. القوانين والتشريعات العربية
  45. 1) الدستور البحريني المعدل لعام 2002
  46. 2) ميثاق العمل الوطني البحريني 2001
  47. 3) قانون الخدمة المدنية البحريني رقم (36) لسنة 2006
  48. 4) قانون رقم 3 لسنة 2002 نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية البحريني
  49. 5) قانون اللائحة التنفيذية البحريني رقم (37) لسنة 2007
  50. 6) قانون الخدمة المدني السعودي رقم (1) لسنة 1397
  51. 7) قانون الخدمة المدنية العماني رقم (120/2004)
  52. 8) قانون الخدمة للحكومة الاتحادية رقم (21/2001) الامارات العربية المتحدة
  53. ج. القوانين والتشريعات العراقية
  54. 9) القانون الاساسي 1925
  55. 10) دستور 1958 المؤقت
  56. 11) دستور 1964 المؤقت
  57. 12) الدستور العراقي 2005 النافذ
  58. 13) دستور العراقي 1970
  59. 14) قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
  60. 15) قانون الجنسية العراقي النافذ رقم ( 26 ) لسنة 2006
  61. 16) قانون الخدمة الخارجية رقم ( 45 ) لسنة 2008
  62. 17) وقانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم ( 18 ) لسنة 2011
  63. 18) قانون المختارين رقم ( 13 ) لسنة 2011
  64. 19) القانون رقم (59) لسنة 2017 (قانون تعيين حملة الشهادات العليا)
  65. 20) قانون رواتب موظفي الدولة (رقم ٢٢ لسنة ۲۰۰٨)
  66. مصادر الأنترنت
  67. 1) https://www.sjc.iq/view.85/
  68. 2) https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/iraq/constitution/14-12-1964?type=1&id=1649107
  69. 3) https://www.sjc.iq/view.81/
  70. 4) https://www.lloc.gov.bh/page
  71. 5) https://www.bipd.org/images/methaq/Methaq.pdf
  72. 6) فارس حامد عبد الكريم، العدل وفكرة المساواة القانونية والمساواة الفعلية، مقال، شبكة النبأ للمعلوماتية، الأربعاء ١٩ شباط ٢٠١٤ م - ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه. https://www.sjc.iq/view.2293/
  73. 7) https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1429793
  74. 8) https://www.alwasatnews.com/data/elections/008.pdf
  75. 9) https://www.elwatannews.com/news/details/8141853
  76. 10) https://www.sjc.iq/qview.1997/

المؤلف

زهراء هشام ابراهيم القزاز

a:1:{s:2:"ar";s:59:"كلية الحقوق/جامعة الموصل/ العراق";}

المعرفات

معرف الكائن الرقمي DOI: 10.33899/rsj.v20i70.64872

تنزيل هذا الملف
pdf

الإحصائيات

طريقة الاقتباس

مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة( دراسة مقارنة). (2026). مجلة دراسات إقلیمیة, 20(70), 283-318. https://doi.org/10.33899/rsj.v20i70.64872
حقوق الطبع والنشر والتراخيص
Creative Commons Licenseهذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف 4.0 رخصة دولية.

طريقة الاقتباس