مشاركة الافراد في القرارات الإدارية

فكرة البحث: يتناول هذا البحث موضوع مشاركة الأفراد في القرارات الإدارية بوصفها أحد أبرز مظاهر التحول الذي شهده القانون الإداري المعاصر من نموذج الإدارة التقليدية المنفردة بالقرار إلى نموذج الإدارة المنفتحة على محيطها الاجتماعي.

الهدف: يهدف البحث الى تحديد مفهوم مبدأ المشاركة وبيان الأسس القانونية والفلسفية التي أدت إلى ظهور مبدأ المشاركة، فضلاً عن اظهار الأهمية لمبدأ المشاركة.

المنهجية: تم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج المقارن مركزين بصورة أساسية على القانون الفرنسي ومقارنتها بالقانون العراقي والقوانين العربية في مجال مشاركة الافراد في القرارات الإدارية.

النتائج: لقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها ان مبدأ المشاركة هو من المبادئ الحديثة الحاكمة للمرفق العام، الا انه لا يزال محدوداً سواء في نطاق تطبيقه ام في مدى تأثيره في اصدار القرار الإداري، فلم يرقَ لحد الان ان يصل الى مرتبة المبادئ التقليدية او حتى المبادئ الحديثة كمبدأي الشفافية والإدارية والإدارة الجدية. ومن حيث التنظيم القانوني نجد ان المشرع الفرنسي وضع اطاراً قانونياً نظم به اليات المشاركة للأفراد في قانون العلاقات بين الإدارة والجمهور لسنة 2015 ولم يكتف بما ورد القوانين الخاصة مقل ميثاق البينة لسنة 24، بخلاف الوضع في العراق والدول العربية فلا تزال مشاركة الافراد محدودة مقتصرة على مجالات محددة وليست شاملة.