الحصانة القضائية للدول والأشخاص المعنوية العامة في منازعات المعاملات التجارية ذات الطبيعة الخاصة
الملخص
يناقش هذا البحث موضوع شائك يتعلق بالحصانة التي تتمتع بها الدولة والجهات المعنوية العامة عندما تنشب نزاعات بسبب تعاملاتها التجارية ذات الصبغة الخاصة، والحصانة القضائية كانت ولا تزال مرتبطة بفكرة السيادة، فالدولة بحكم مكانتها كانت محصنة من أي مقاضاة أمام قضاء دولة أخرى لكن الزمن تغير وأصبحت الدول طرف في عقود واستثمارات مع أفراد وشركات مما جعل فكرة الحصانة المطلقة غير مقنعة في كثير من الحالات.
ونلاحظ اليوم اتجاه عالمي يقضي بتقييد هذه الحصانة بحيث لا تشمل إلا الأعمال السيادية البحتة، بينما تخضع التصرفات التجارية للقواعد العادية، والمشكلة التي نعالجها هنا هي متى تسقط الحصانة عن الدولة أو عن مؤسساتها العامة عندما تتعاقد في مجال التجارة؟ وهل يحميها القانون العراقي من الدعاوى القضائية أم أن القضاء العراقي يستطيع محاكمتها في هذه المنازعات؟
إذ اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضوع على منهجين الأول تحليلي وصفي قمنا من خلاله بتفكيك النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، والثاني مقارن لنرى كيف تعاملت تشريعات أخرى مع هذه المسألة.
وقد تبين لنا من خلال البحث أن المشرع العراقي لم يفرد تنظيم متكامل لهذا الموضوع، مما يترك ثغرة واضحة في حقل مهم من حقول القانون، ونرى في ختام بحثنا أن الأنسب للقانون العراقي أن يتبنى النظرية المقيدة للحصانة مع وضع معايير دقيقة تميز بين ما هو سيادي وما هو تجاري أسوة بما استقر عليه الفقه الدولي ومعظم الأنظمة القضائية المعاصرة.



