العنصر الزماني لركن الاختصاص في القرار الإداري (دراسة مقارنة)

فكرة البحث: يُعد ركن الاختصاص أحد أهم الأركان الرئيسية في القرار الإداري ويمثل الأساس القانوني للإدارة والموظف في إصدار القرار، كما يؤثر بشكل مباشر على صحة ومشروعية القرار الإداري، وانطلاقاً من هذه الأهمية ارتأينا البحث في عنصر من عناصره المهمة، ألا وهو العنصر الزماني لركن الاختصاص في القرار الإداري، والذي يعني تحديد المدى الزمني الذي يستطيع من خلاله صاحب الاختصاص فرداً كان أم هيئة إصدار القرار الإداري.

الهدف: يهدف البحث إلى تحليل عنصر الاختصاص الزماني وأهميته في اتخاذ القرار الإداري، وتوضيح القيود الزمنية على ممارسة الاختصاصات الإدارية، وتبيان مفهوم عدم الاختصاص الزماني، والوقوف عند آراء الفقهاء وحكام المحاكم القانونية ومن ثم تحليلها ومقارنتها.

المنهجية: اعتمد البحث على المنهج المقارن والمنهج التحليلي في معالجة الموضوع.

النتائج: إن العنصر الزماني للاختصاص يقضي بضرورة أن يصدر القرار الإداري من الموظف أو الجهة الإدارية المختصة خلال الإطار الزمني المحدد، بحيث يكون مُصّدر القرار مختصاً قانوناً بإصداره، فالعنصر الزمني لركن الاختصاص يعكس المفهوم الزمني الذي يحدد فيه متى تكون الجهة الإدارية أو الموظف مختصاً باتخاذ القرار الإداري وفقاً للوقت الذي يتم فيه لا قبله ولا بعده، وبالتالي يُعد هذا العنصر من العناصر الأساسية التي يجب أخذها بالاعتبار لضمان أن يتسم القرار الإداري بالصحة القانونية والفاعلية.

الخلاصة: يتعين على الموظف أو الجهة الإدارية بمراعاة النطاق الزمني الذي حدده المشرع لممارسة الاختصاصات الوظيفية وإصدار القرارات الإدارية بشأنها، وذلك لتجنب الطعن بالقرار المشوب بعيب عدم الاختصاص الزماني أمام القضاء الإداري وبالتالي قد يؤدي إلى إلغائه.